غلامرضا شجاع :بانکها گروگان وام گیرندگان رانتی

چاپ تاریخ درج خبر : ۱۳۹۴/۵/۲۴

ایپینا : بر اساس آمار بانک مرکزی ، حجم نقدینگی در کشور از مرز 480 هزار میلیارد تومان در اوایل سال 1392 گذشته و به رقم 780 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1393 افزایش یافته است.

تزریق نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی در طول دو سال ؛ بر اقتصاد کشور می تواند هشدار جدی به سیاست گذاران ، در عرصه اقتصادی به همراه داشته باشد. در فضای اقتصادی کشور رکود هنوز حاکم است و تولید با 40 درصد از ظرفیت خود مشغول به کار است و رونق هم به تولید بازنگشته و بعید است تا حداقل 6 ماه آینده اثر رفع تحریم های  استکبار جهانی را لمس کند.

اگر چه دولت تدبیر و امید موفق به کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد به 16 درصد در پایان سال 1393 نسبت به سال قبل از آن شده ، اما آمار افزایش نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی به  علت اینکه به تولید داده نشده ، می تواند موجب افزایش نرخ تورم گردد.

سکاندار بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی را اضافه برداشت های نظام بانکی اعلام نموده و دلیل اینکه بانک مرکزی حساسیت زیادی " که به نظر این حقیر اصلاً حساسیت به این اتفاق مهم در اقتصاد را نداشته " ، اضافه برداشت های بانکها جهت حمایت از تولید و اعطای تسهیلات به بخش تولید  صورت گرفته و بانک مرکزی به همین جهت سخت گیری های جدی نکرده است.

آقای سیف عزیز ، بانکها به دستورات بانک مرکزی اهمیت لازم را نمی دهند . فریاد بخش صنعت و تولید به آسمان می رسد ، تمامی نمایندگان بخش خصوصی در همین ماه گذشته به مناسبت روز صنعت اعلام داشتند که صنعت و تولید در بحران است !

در دوسال گذشته ؛ بخش های مختلف صنعت و تولید با تقاضای تسهیلات در نوبت های طولانی مواجهند و فرصت های سرمایه گذاری کاهش یافته و منابع ناشی از نقدینگی وارد عرصه تولید نشده است ، که اگر وارد عرصه تولید شده بود مطمئناً مشکلی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت.

این نقدینگی در جائی مخرب بوده و آثار سؤ خواهد داشت که وارد بازار فعالیت های غیرمولد مانند ارز ، طلا و سفته بازی و ربوی شود و اتفاقی غیر از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم مثال بی ارزش شدن ريال کشور را در آینده به دنبال خواهد داشت و هر تغییر در ارزش حجم پول ایجاد شود ، تأثیرش را روی قیمت ها نشان خواهد داد.

بانک مرکزی به جای اجازه دادن به اضافه برداشت بانکها از صندوق بانک مرکزی به فکر اصلاح نظام بانکی باشد ، و دولت کمک کند از هر طریق ممکن و قانونی دریافت معوقات شبکه بانکی محقق گردد.

دو بخشی که معوقات بزرگ بانکی دارند ، یکی بخش بدهکاران رانتی که از طریق توصیه و رابطه توانسته اند وام های کلانی از بانکها دریافت کنند و با توجه به نرخ پایین تسهیلات دریافتی تمایلی به بازپرداخت این وام ها خصوصاً در این زمان که بهره بانکی به حدود 28 درصد رسیده است ؛ ندارند ، زیرا رانتی ها وام  هایی با بهره یک رقمی دریافت نموده اند که حتی با اضافه شدن جریمه 6  درصدی توجیه دارد که وام را  برنگردانند.

دومین بدهکاران بانکی را فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تشکیل می دهند که در سالهای گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم ها باعث بی رونق شدن فضای کسب و کار ، رشد نقدینگی (( که به این بخش کمکی نشد.))، کاهش تولید و عدم رقابت با واردات بی رویه خصوصاً از چین و افزایش هزینه تولید ، نتوانسته اند وام های دریافتی را به بانک ها باز گردانند.

و به علت همین بدهی ها اسامی هیئت مدیره ها و مدیرعامل ها در لیست سیاه بانک ها وجود دارد و بانکها حاضر نیستند تسهیلات جدید در اختیار بخش خصوصی آن هم بخش کوچک و متوسط  تولید قرار دهند ، دولت با رسیدگی به تولیدکنندگانی که حقیقتاً به علت رکود و تورم متضرر و زمین گیر شده اند ، با بخشیدن جریمه دیر کرد و دادن مهلت ، بخش خصوصی را حمایت کند و با جدیت و از طریق اهرم های قانونی و پیگیری تلاش کند معوقات رانتی وصول شود.

انتظار از دولتمردان اقتصادی کشور ، جلوگیری از رشد نقدینگی بی رویه است که اگر به بخش غیر مولد و دلالی برود ، می تواند برای اقتصاد و تولید خطرناک باشد.


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان